تحقيق قضائي ضد النائب خالد الكريشي وزوجته والنائب مبروك كورشيد بشبهة التلاعب بملفات مصالحة

 

أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس، لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضوة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، المحامي والنائب بالبرلمان (حركة الشعب). والمحامي مبروك كورشيد، النائب ووزير أسبق لأملاك الدولة والشؤون العقارية (حزب تحيا تونس) والمحامية سماح الخماسي (زوجة خالد الكريشي) وذلك بخصوص شبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها الازهر سطا .

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن طلب الإذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية الجاري.

وإلى جانب ذلك أذن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف اذن اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد الرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب في خصوص شكاية تقدمت بها شركة "فيفان" وتعلقت ب"شبهة تدليس واستعمال مدلس".

وأوضح الطرخاني أن الشبهة المذكورة تخص محتوى تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمتعلق بتضارب مصالح رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ وصفقة عمومية مبرمة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مبينا أن طلب الإذن بتتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19 جويلية 2021

وأضاف أنه تم أيضا الإذن لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس لفتح بحث تحقيقي ضد المحامي شوقي طبيب بخصوص الشكاية التي تقدم بها مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة وموضوعها "عديد الإخلالات التي تشوب التصرف المالي والاداري للهيئة زمن رئاسة طبيب لها "، مبينا ان طلب تتبع المشتكى به ورد على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف في 19 جويلية 2021.

وذكر الطرخاني ان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن أيضا اليوم الخميس لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في خصوص شكاية تقدمت بها نقابة الأمن الجمهوري وأعوان مصلحة الأبحاث بمطار تونس قرطاج ضد المحامي والنائب سيف الدين مخلوف (ائتلاف الكرامة) والمحامي مهدي زقروبة بخصوص ما يعرف "بحادثة المطار" التي جدت يوم 15 مارس 2021.

وبخصوص الاجراءات المتبعة في فتح هذه الأبحاث التحقيقية أفاد المصدر بأنه اعتبارا بأن المشتكى بهم محامون، ووفق الفصل 46 من المرسوم عدد 79 المؤرخ في 20 اوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة فإن اثارة الدعوى تتم بذن من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

(وات)