مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي: تمكين التونسيين من فتح حسابات بالعملة الأجنبية

 صادق مجلس نواب الشعب، مساء الإثنين 12 جويلية 2021، على مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عدد 104/2020 برمّته بــ110 نعم، 05 احتفاظ و07 رفض.
ومن أهم ما نصت عليه فصول مشروع القانون، وضع خط تمويل بمبلغ 3000 مليون دينار يخصص  لإعادة تمويل القروض لفائدة المؤسسات المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19 ” بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 % وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.
ويتيح هذا القانون، للأفراد الانتفاع بقروض لاقتناء مسكن بقيمة أقصاها 500 ألف دينار وبنسبة فائدة سنوية قارّة ب%3 تسدّد على مدّة أقصاها 40 سنة مع عدم اشتراط توفير تمويل ذاتي بالنسبة للمسكن الاول. 
كما يسمح هذا القانون، لكل مواطن تونسي، مسك أو فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل بتونس.

كما يتضمن مشروع القانون المذكور جملة من الاجراءات لتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات ودفع الاستثمار على غرار مساندة المؤسسات المصدرة كليا على استرجاع نسق نشاطها وتخفيف العبء الجبائي على عملية النقل الأول للمساكن من قبل الباعثين ومساندة القطاع.

ويشمل كذلك اجراءات لإدماج الأنشطة والعملة المتأتية من الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية وأخرى لمزيد ترشيد تداول الأموال نقدا.
ويضم إجراءات لمقاومة التهرب الجبائي ودعم الشفافية من ضمنها مضاعفة مرة واحدة مقدار معلوم التسجيل القار المستوجب على العقد او الكتب او التصريح وتحسين رقمنة الادارة وتمكينها من تطوير قاعدة بياناتها ودعم الشفافية الجبائية بارساء منصة الكترونية تعد من خلالها وزارة المالية شهائد الخصم من المورد بعنوان الاداء.

وتضمن اجراءات اخرى لفائدة الجالية التونسية بالخارج من ضمنها تمكينهم من التسجيل بالمعلوم القار عوضا عن النسبي عند الاقتناء بالعملة الاجنبية للعقارات المعدة للنشاط الاقتصادي والأراضي ثم احتساب معاليم الجولان الموظفة على السيارات السياحية المسجلة خارج البلاد على أساس المدة الفعلية للجولان التي تفوق 3 اشهر وباعتماد 12/1 من المبلغ السنوي للمعلوم بالنسبة للشهر أو الجزء من الشهر.