اتحاد الشغل يطالب الحكومة بالتفاوض حول تعديل الأجور

 أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، مساء الأربعاء، بيانا تضمّن عديد المطالب والتوصيات.
وأكّدت في بيانها الختامي وفق “الشعب نيوز”، تمسّكها بحقّ التفاوض الجماعي وبوجوب تكريس الحوار الاجتماعي.
وطالبت “بوقف سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض وتتمسّك بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة”.
وشدّدت على أنّ الاتحاد معنيّ بدرجة قصوى بالمشاركة الفاعلة في التفاوض في كلّ ما يتعلّق بأيّ تنقيح يُعتزم القيام به لقوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة.
 ودعت إلى “فتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاثة؛ الخاص والعام والوظيفة العمومية، مجدّدة مطالبتها بالإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخّم والغلاء”.
 وعبّرت أيضا عن رفض “التصرّف الأحادي” في الصناديق الاجتماعية ممّا أصبح يهدّد توازناتها المالية وديمومتها، كما ترفض التنقيح الأحادي للأمر 499 لسنة 1974 المتعلّق بنظام الجرايات والعجّز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي.
 واستنكرت “بشدّة” غياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها إلى البرامج والحلول ممّا أدّى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي وانهيار المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات وفي الوقت الذي تتمّ فيه هرسلة الإدارة التونسية وتهديدها والعمل على تجريمها عبر تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وإقصاء الكفاءات ودفع آلاف منهم إلى الهجرة والاستقالة”، حسب ما جاء في البيان.