الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

 

بسبب انتهاكات حقوق الإنساني ودعم الاستيطان في الأراضي المحتلة..عقوبات منظرة ضد وزراء بحكومة نتنياهو
أعلن الممثل الأعلى للاتحذاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء ناقشت مقترحا لإدراج الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في على قائمة العقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد بوريل في تصريحات أدلى بها بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه اقترح على الدول الأعضاء النظر في مقترح لفرض العقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو (بن غفير الذي يشغل منصب وزير الأمن القومي،  ووزير المالية سموتريتش.
وأضاف: “ناقشنا هذا الأمر، ولم يكن هناك إجماع على الإطلاق”.
ولفت بوريل، إلى أن الاجتماع كان غير رسمي، وبالتالي اقتصر على المشاورات فقط، لكنه أكد على أنه سيواصل دفع العملية إلى الأمام بصفتِه الممثل الأعلى.
وذكر أنه قدم “اقتراحًا إلى الهيئات الفنية في مجلس الاتحاد الأوروبي بإدراج هذين الوزيرين، على قائمة انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد بوريل، أن “الوزراء هم الذين سيتخذون القرار، وكما هو الحال دائمًا، هذا قرار يعود لهم، ولكن العملية ستبدأ. وسوف تتم دراسة كل حالة بعناية وفقًا للظروف”.
وفي 13 أوت الجاري، أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية نبيلة مصرالي، أن بن غفير، الذي دعا إلى قطع المساعدات الإنسانية عن غزة وترك المدنيين يعانون من الجوع، وسموتريتش الذي أعلن عن خطط لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية لفصل الأراضي الفلسطينية عن بعضها، محل مناقشات لفرض عقوبات بشأنهما.