عماد الدايمي يشتكي هيئة الانتخابات لدى الأمم المتحدة

قال رئيس مرصد رقابة، عماد الدايمي، إنّه “أودع شكاية لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجينيف (سويسرا) بخصوص الانتهاكات الخطيرة المرتكبة ضدّه في الانتخابات الرئاسية التونسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024، من طرف أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تحت التأثير المباشر لرئيس الدولة الحالي المترشّح بدوره للانتخابات”.
ووفق البيان، فقد “تضمّنت الشكاية كل المؤيّدات على تلك الانتهاكات الخطيرة المخالفة للدستور والقوانين المحلية والمواثيق الدولية”.
 كما تضمّنت الشكاية “المؤيّدات التي تؤكّد استيفاء جميع طرق التقاضي المحلية وصولا إلى التحصّل على حكم نهائي وباتّ من الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يقضي بقبول ترشّح الدايمي بشكل نهائي للانتخابات الرئاسية”.
ووفق نصّ الشكاية “رفض أعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“ تنفيذه بدواع واهية وغير مقبولة قانونيا ومنطقيا، في انتهاك جسيم للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الأفراد في اللجوء إلى قضاء عادل ونزيه”.
وحسب البيان فإنّ هذا الانتهاك “لا يقتصر على خرق الحقوق الوطنية المنصوص عليها في الدستور التونسي، بل يتجاوز ذلك إلى انتهاك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وغيرها من المواثيق التي تعزّز حقوق الأفراد في الحصول على حماية قانونية فعالة وعادلة، والتي صادقت عليها وتحتكم إليها الدولة التونسية”.
وأوضحت الشكاية أنّ “القرار غير القانوني برفض تطبيق حكم القضاء البات بقبول ترشّح عماد الدايمي، لا يشكل انتهاكا لحقه الأساسي كمواطن ومرشح فحسب، بل يمثل أيضا عقبة خطيرة أمام العملية الديمقراطية في تونس، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور كبير في سيادة القانون في البلاد، وبالتالي يُحرم المواطنون من حقهم في اختيار ممثليهم بحرية، مما يقوض مصداقية الانتخابات وشرعية الرئيس والحكومة التي ستنتج عنها”.
وأشار البيان إلى أنّ هذه الخطوة الأولية، التي ستتبعها خطوات أخرى قريبا، تهدف “إلى تحميل المسؤوليات الفردية لأعضاء مجلس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات“ على الانتهاكات الخطيرة المرتكبة، وإلى دعوة المقرّرين الخاصّين في مجلس حقوق الإنسان التدخل الفوري والعاجل في التحقيق في تلك الانتهاكات نظرا لخطورتها وتأثيرها البالغ على العملية الديمقراطية والاستقرار وعلى مبدإ سيادة القانون في تونس وعلى شرعية الرئيس المنبثق من صندوق الاقتراع المنتهك. ودعوتهم للتدخل بشكل رسمي لدى السلطات التونسية لمطالبتها بضرورة تنفيذ قرارات المحاكم واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية”.