عراقجي: إيران لا تسعى للحرب لكنها مستعدة إذا فرضت عليها

 

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها "مستعدة لها إذا فرضت عليها"، مشددًا على تمسك طهران بالمسار الدبلوماسي ورفضها أي إملاءات خارجية.
وقال عراقجي، في كلمة له خلال المؤتمر الوطني الأول للسياسة الخارجية وتاريخ العلاقات الخارجية، إن "إيران ستختار الدبلوماسية إذا اختارها الطرف الآخر".
وأوضح أن "طهران مستعدة للإجابة عن أي تساؤلات في إطار مفاوضات قائمة على الاحترام المتبادل، دون الخضوع للضغط أو التسلّط"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وفيما يتعلق بالملف النووي، أكد وزير الخارجية الإيراني، في كلمته، أن "استهداف المنشآت النووية الإيرانية لم يحقق أهدافه"، مشددًا على أن "التفاوض هو الخيار الوحيد المتاح".
ورفض عراقجي، بشكل قاطع، أي مطالبات بتصفير تخصيب اليورانيوم، معتبرًا أن "هذا الحق غير قابل للتفاوض"، وأكد تمسك بلاده بـ"حقها في برنامجها النووي مهما كانت التداعيات".
وانتهت أول أمس الجمعة، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحدٍّ للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
وكالات