“حراك تونس الإرادة”: قيس سعيّد يجرّ البلاد إلى مصير مجهول
دعا حزب “حراك تونس الإرادة” الرئيس التونسي قيس سعيد “إلى العودة إلى جادّة الصواب والعمل على الرجوع حالًا إلى الشرعية الدستورية وإيقاف العمل بما أسماه “الإجراءات والتدابير التعسفية”، التي قال إن “من شأنها أن تجر البلاد إلى مصير مجهول وإلى مغامرة سيئة العواقب”.
وأعلن بيان صادر عن حزب “حراك تونس الإرادة”، نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عن مساندته التامة “لكل ضحايا الاستبداد الجديد الذين انتُهكت حقوقُهم وحرياتُهم”، مؤكدًا سعيه إلى التنسيق وتجميع القوى المدنية والديمقراطية من أجل التصدي إلى كل هذه الممارسات التي لا تليق بتونس الثورة، معربًا عن رفضه الشديد “لكل الإجراءات القمعية واللاقانونية التي اتخذها الرئيس”.
ووصف الحزب قرارات الرئيس قيس سعيّد التي أعلنها يوم 25 تموز (يوليو) الماضي، بشأن حل الحكومة وتجميد البرلمان وتولي منصب النيابة الهامة، بأنها انقلاب على الدستور والمؤسسات الشرعية..
وندّد بجملة من الانتهاكات اعتبرها “مؤذنة بانهيار منظومة العدالة وحقوق الإنسان”، التي حددها في عدة نقاط جاءت كما يأتي:
1 ـ ضرب حرية التعبير والإعلام؛ وتجلت وفق البيان من خلال: الاعتداء على الصحافيين في عديد المناسبات، وإغلاق بعض المكاتب الاعلامية الأجنبية مثل مكتب الجزيرة والتلفزيون العربي، ومنع البرامج الحوارية على التلفزة الوطنية، ومنع بعض الناشطين الحقوقيين من دخول مبنى النلفزة الوطنية (ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثلة نقابة الصحفيين)، واستقالة مدير الأخبار بالتلفزة نتيجة ما يحدث من تجاوزات داخل المؤسسة..
2 ـ حملة الاعتقالات التي طالت مواطنين تونسيين ومدونين..
3 ـ حملة المداهمات البوليسية لمنازل بعض الناشطين السياسيين وترويع عائلاتهم وأطفالهم في انتهاك تام للقانون..
4 ـ قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية بما في ذلك لبعض رجال القضاء..
5 ـ المنع من السفر وعودة العمل بإجراء S17 وهو ما يمثل خرقا واضحا للدستور..
6 ـ المضي قدما نحو عسكرة المؤسسات المدنية بتسمية ضباط على رأس الوزارات المدنية..
7 ـ استعمال القضاء العسكري لإضعاف الخصوم السياسيين..
8 ـ التأثير المباشر على القضاء والتسريع في إجراءاته مع تحصين الأوامر الرئاسية ضد تدخلات القضاء الإداري..
9 ـ مواصلة منع الحق في التجمهر و الاجتماعات..
10 ـ تقييد حرية التنقل.
وأكد الحزب أن “كل هذ القرارات والإجراءات “تُعَدُّ خرقًا واضحًا للدستور واعتداءً على حقوق المواطنين وحرياتهم”، ودعا الجميع إلى “التصدي لها وإعلان المقاومة المدنية حماية لمكتسبات ثورة الحرية والكرامة، ووفاءً لدماء الشهداء ممن ناضلوا من أجل ضمان العيش الحر والكريم لكل التونسيين”، وفق البيان.
ليست هناك تعليقات